صدور حکم پرونده عدم رفع تعهدات ارزی ۳۰ میلیون یورویی/ محکومیت متهمان به پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان جزای نقدی
رئیس کل دادگستری استان البرز در باره پرونده متهمان حقیقی و حقوقی دو شرکت فعال در صنعت پنبه به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی گفت: بر اساس شکایت بانک ملی و رسیدگی‌های صورت گرفته در مراجع قضایی استان البرز، احکام قطعی متهمان حقوقی و حقیقی پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه این پرونده در خصوص اتهام دو شرکت و پنج نفر از مدیران آنهاست، گفت: اعضای هیئت مدیره این دو شرکت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از «بانک ملی» در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت می‌کنند، ولی فقط حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.
وی افزود: در بررسی‌های انجام شده خروج ارز از کشور در این پرونده مسلم است، ولی اسناد و مدارکی برای واردات کالای معادل ارز دریافتی ارائه نشده است. با توجه به تفاوت ارز نیمایی با قیمت بازار، اسناد معتبر مبنی بر واردات کالای موردنظر و حتی قرارداد معتبر بین المللی با شرکت‌های خارجی جهت واردات ارائه نشده است.
فاضلی هریکندی بیان کرد: اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» به متهمان تفهیم شد و پس از رسیدگی به در دادگاه، متهمان علاوه بر اعاده ارز به میزان ارزی رفع تعهد نشده و پرداخت جزای نقدی به میزان دوبرابر ارزش ریالی آن، به حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص جزئیات آرای صادره بیان کرد: در این پرونده دو شرکت و ۵ شخص حقیقی حسب مورد به اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» علاوه بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهد نشده به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان، در مجموع به پرداخت ۱۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
وی گفت: همچنین دو شخص حقوقی یعنی شرکت‌ها نیز به طور دائم از فعالیت بازرگانی محروم شده و ۵ شخص حقیقی که از مدیران این شرکت‌ها هستند به ۵ سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
انتهای پیام