یک روز بعد از آنکه طبق گزارش گمرک مشخص شد که بخش زیادی از ارز کشور در سال گذشته به شرکت‌های خودروسازی‌ای که تولیداتشان مونتاژی است تخصیص یافته است روز گذشته وزیر صنعت یک تیم کارشناسی را مأمور بررسی این موضوع کرد.با این حال آمار ها نشان می دهد تخصیص ارز های اینچنینی فقط مختص به خودرو سازان نیست .
تشکیل کمیته ویژه برای ارزخواری | ارزخواری فقط مختص خودروسازی نیست!

تشکیل کمیته ویژه برای ارزخواری | ارزخواری فقط مختص خودروسازی نیست!

به گزارش همشهری آنلاین، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰واردکننده نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. نکته قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که خودروهایی مونتاژی تولید می‌کنند سال قبل بیش از ۳.۱میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند. این موضوع بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت، به‌طوری که برخی کارشناسان با طرح این موضوع که با این رقم می‌توان مشکل بازار خودرو را حل کرد به تخصیص این میزان ارز به مونتاژکاران اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید

خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟

از رانت سیاه یا سفید چه می دانید؟

حالا یک روز بعد از بازتاب رسانه‌ای این موضوع، روز گذشته وزیر صنعت دستور داد موضوع توسط یک تیم کارشناسی بررسی شود. عباس علی‌آبادی دیروز در همین باره گفت: من هم این را شنیده‌ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده‌ام. با این حال تیم کارشناسان مأمور شده‌اند که این موضوع را بررسی کنند.

او افزود: تلاش ما این است که بهره‌وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است. بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته‌ایم که پیش‌برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند. این امر ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان بینجامد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده است، اما به‌نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است.

با وجود آمار های گمرگ و دستور وزیر صنعت برای بررسی موضوع، آن طور که آمارها نشان می دهد تخصیص ارز بیش از حد متعارف فقط مختص صنعت خودرو نیست و برخی دیگر از صنایع نیز چنین ارزهایی دریافت کرده اند که این موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی تخصیص چنین رانت هایی شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد است که منجر شده واردات به صرفه تر از صادرات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *