چالش برسر تعرفه واردات خودرو | تضاد با قانون بودجه سال جاری
به گزارش همشهری آنلاین، اواخر هفته گذشته گمرک ایران ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: تا زمان ابلاغ آییننامه اجرایی بند«ر» تبصره یک قانون بودجه سال۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال۱۴۰۳ است و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰درصد نیست. ابلاغ این بخشنامه بهمعنای این بود که حقوق ورودی سهگانه برای خودروهای برقی (۴درصد)، هیبریدی (۱۵درصد) و بنزینی (نرخ متغیر از ۵۵تا ۱۳۵درصد) برای سال۱۴۰۴ مطابق نرخهای سال۱۴۰۳خواهد بود.
ابلاغ این بخشنامه این شائبه را بهوجود آورد که حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یافت و در سالجاری هم مطابق با نرخهای سهگانه سال۱۴۰۳ دریافت خواهد شد.
تضاد با قانون بودجه سالجاری
با وجود ابلاغ این بخشنامه، اما بخشنامه اخیر درباره اعمال نرخ عوارض سال۱۴۰۳ برای سالجاری، با مفاد قانون بودجه۱۴۰۴ مغایرت داشت.طبق قانون بودجه سالجاری حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی در بند «ر» تبصره یک صددرصد تعیین شده است.
طبق این بند بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو وکارکرده اختصاص دهد اما بهنظر میرسد آییننامه اجرای این بند هنوز به تصویب نرسیده است و علت تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق با سال گذشته همین موضوع بوده است و پس از تصویب آییننامه اجرای مطابق با قانون جدید اعمال خواهد شد.
توضیحات سازمان توسعه تجارت
بهدنبال ابهامهای ایجاد شده درباره حقوق ورودی خودروهای وارداتی معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: براساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص درنظر گرفته شده و در انتهای این بند تصریح شده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل باید ۱۰۰درصد تعیین شود. با این حال، حقوق ورودی خودروها براساس ویژگیهای مندرج در کتاب مقررات متفاوت است و عمدتا زیر ۱۰۰درصد تعیین میشود.
مرتضی احمدی افزود: سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰درصدی، فقط برای واردات از محل منابع پیشبینیشده در این قانون اعمال میشود. از آنجا که آییننامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبتسفارشها باید براساس تعرفههای مندرج در کتاب مقررات عمل شود.